المــرأة
مع فضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي وأ.د. جعفر عبدالسلام
وفضيلة أ.د. وهبة الزحيلي وأ.د. مهجة غالب عبدالرحمن
أ. أحمد فراج :
بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي وسادتي .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. ويسعدنا أن نلتقي معكم في هذا البرنامج في إطار التعاون بين التليفزيون وبين رابطة الجامعات الإسلامية وبين الإسسكو وجمعية الدعوة الإسلامية في ليبيا وكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، الموضوع الحقيقة تضافرت في الإعداد له والترتيب لمؤتمر حوله عن المرأة المسلمة، والتركيز في الواقع عن جانب معين من جوانب المرأة المسلمة، طبعًا يتعلق بالحقوق والواجبات ويتعلق بمكانة المرأة في الإسلام، كما يتصل بالدرجة الأساسية بالثقافة الإسلامية ومدى تعرضها للثقافات الغربية، وإلى أي مدى يأتي هذا التعرض في الجانب الإيجابي أو في الجانب السلبي وكيف يمكن أن نؤكد على الشخصية الإسلامية للمرأة والأسرة أيضًا للطفل.
يسعدنا أيها السادة أن نتشرف في هذا اللقاء بفضيلة الإمام الأكبر أ.د. محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر، وأ.د. جعفر عبدالسلام أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية وأستاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر، كما يسعدنا أن نتشرف بفضيلة أ.د. وهبة الزحيلي عميد كلية الشريعة ورئيس قم الفقه الإسلامي بجامعة دمشق سابقًا، وهو عضو المجامع الفقهية العالمية، كما يسعدنا أن نشرف ونستضيف الأستاذة مهجة غالب عبدالرحمن أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.
أعتقد أن الأسئلة التي جاءت سأستأذنكم في أن أدعو أصحاب هذه الأسئلة من خلال الميكرفون، لكن برجاء تكون المداخلة محدودة حتى يكون لنا الفرصة لأكبر عدد ممكن من المداخلات.
د. منال ركابي ( المركز القومي للبحوث ) لقد أرسلت السؤال وانصرفت، على كل حال السؤال موجه لفضيلة الإمام الأكبر حول أهلية المرأة للإمامة الكبرى والمشاركة في وضع وصياغة القوانين، ونريد التعرف على رأي فضيلتكم باعتباره الرأي القاطع في هذا الموضوع.
فضيلة الإمام د. محمد سيد طنطاوي :
سيدتك قلت أنك تريد الإجابة مختصرة، السؤال شقين، الأول : حول أحقية المرأة أن تكون رئيسة جمهورية أو ملكة ونحن نسميها في الفقه الإمامة العظمى، جمهور الفقهاء على أن ذلك لا يجوز، بعض الفقهاء أجازوا ذلك وأنا شخصيًا أذكر بأني قلت أنا مع جمهور الفقهاء، إلا أنه عندما صدر أن رئاسة الجمهورية بالانتخاب، وما دام هي تطالب فتدخل في الانتخاب على رأي الأقلية ويكون الرأي للأمة، لكن جمهور الفقهاء على أن الإمامة الكبرى تكون للرجال، وأظن فيما أعلم أن الإمام الطبري أجاز أن تكون المرأة رئيسة جمهورية أو ما إلى ذلك، المشاركة في صنع وصياغة القوانين، مادام هناك مساواة في طلب العلم، وما دام المرأة ملمة بالقوانين فهي موجودة أيضًا في المحكمة الدستورية العليا وطبعًا المحكمة هي سيدة القوانين .. وبالله التوفيق.
أ. أحمد فراج :
شكرًا .. أ. صفاء محمد الحناوي، رئيس قسم التعليم.
أ. صفاء محمد الحناوي :
بسم الله الرحمن الرحيم .. السادة العلماء الأجلاء .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلم جميعًا أن الإسلام قد ساوى بين الرجل والمرأة في حمل أمانة عمران الأرض، وأعطى المرأة الحق في أداء فرائض العمل الاجتماعي أمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر جنبًا إلى جنب الرجل، وحول الانتقاضات التي يوجهها دعاة حقوق المرأة في الغرب إلى الدين الإسلامي أن يحرم على المرأة أن تشارك في الحياة السياسية، نسأل فضيلتكم ما هي أسباب ضعف المشاركة السياسية للمرأة في ضوء روئ إسلامية صافية وشكرًا.
أ. أحمد فراج : أ.د. جعفر عبدالسلام :
أ.د. جعفر عبدالسلام :
بسم الله الرحمن الرحيم .. هذا السؤال في الواقع مهم وأنا قرأت مؤخرًا كتاب لمستشرقة الإنجليزية ” كارن ” وقد خصصت بابًا كاملاً في الكتاب عن الرسول صلى الله عليه وسلم والدور السياسي للمرأة في الإسلام وقد أحصت من لهن دور في الإسلام عن الدعوة والفقه ورواة الحديث .. الخ.
وأيضًا ذكرت لنا تجارب عديدة تدل على المشاركة السياسية للمرأة في الإسلام فمثلاً ذكرت أن جميع البيعات التي جرت للرسول صلى الله عليه وسلم شارك فيها نسوة وذكرت أيضًا فصل نعرفه جميعًا ولكنها صورته بعين امرأة محبة للإسلام مع أنها ليست مسلمة، ولكنها جاءت في الشهر الماضي وألقت خمس محاضرات في الجامعة الأمريكية تحدثت عن صلح الحديبية، وقالت أن السيدة أم سلمة أنقذت المسلمين من أزمة صاخبة فرقتهم وكادت أن تكون لها آثار شديدة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل لأم سلمة على حميتها وهو مهموم وحزين وصال هلك الناس هلك الناس ” يعصون أمر نبيهم ” وذكر لها أنهم رفضوا أن يطعيوا أوامره، وأشار للمناقشات التي جرت ومن المعروف أن صلح الديبية كانت به استفذاذات كبيرة لسهيل بن عمرو، ابتداء من رفض كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وكل ما نعرفه جميعًا.
أ. أحمد فراج :
ما اسم الكتاب يا دكتور.
أ.د جعفر عبدالسلام :
محمد وترحم عدة ترجمات بدار صرف مع مجموعة من كتبها.
أ. أحمد فراج :
شكرًا سيد، ننتقل للأستاذ الدكتور نبيلة من الجامعة الإسلامية بأندونسيا ونثمن دعوة الرابطة وكلية الدراسات الإسلامية فقط، على حرصهم على دعوة شخصيات نسائية من مختلف العالم الإسلامي تفضلي د. نبيلة.
أ.د. نبيلة :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. من المعروف أن أندونسيا تضم أكثر كثافة مسلمة في العالم، التفكير الليبرالي ينتشر انتشارًا واسعًا. فهناك دعوة لإعادة النظر في تفسير النصوص قرآنًا وحديثًا وكيف تتماشى هذه النصوص مع العصر الحديث وحجتهم في ذلك أن الاتجاه في التفسيرات القديمة هي اتجاه ذكوري وإنما ينحاز للرجل كما مثلاً في مسألة الميراث وهم أثاروا في الثمانينات أنهم أدخلوا نظام أن المرأة مثل الرجل إلى أي مدى يكون إعادة تفسير مثل هذه النصوص. كيف تتمشى مع الوضع الحاضر وشكرًا.
أ. أحمد فراج :
شكرًا للأستاذة الدكتور نبيلة وأنا أحول السؤال جزء منه للدكتور مهجة وجزء منه للدكتور وهبة. د. مهجة أولاً الجزء الخاص بإعادة النظر في تفسير النصوص القرآنية ونصوص السنة.
د. مهجة غالب عبدالرحمن :
بسم الله الرحمن الرحيم .. بداية القرآن والسنة هما المصدر الأول والمصدر الثاني للتشريع، وهما مصادر ثابتة، أما التفسير فهو عمل بشري، والقرآن الكريم صالح لكل زمان ومكان، ينهل منه كل متعطش، فمع تقدم الزمان والمكان، يعلم الإنسان أن هذا القرآن صالح ومستمر إلى قيام الساعة، فتفسير القرآن أو توضيح السنة من خلال الكتب القديمة هذا لا يمنع أن العلماء في كل عصر يفتح المولى عز وجل من الفتوحات التي يستطيعون من خلالها معرفة واكتشاف أشياء جديدة ذكرها القرآن ونص عليها، الثوابت ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولكن فهم الإنسان قد يتطور لذلك نجد في عصر من العصور يكثر العلماء وفي عصرٍ آخر يقل وهذا إلى قيام الساعة.
أ. أحمد فراج :
شكرًا د. مهجة، فضيلة أ.د. وهبه مسألة إعادة النظر للمفسرين وغلبة الاتجاه الذكوري، تفضل.
فضيلة أ.د. وهبة الزحيلي :
بسم الله الرحمن الرحيم .. فإن سير الحداثة التي روج لها في العالم الإسلامي ويعد تدخلاً سافرًا في القضايا الأساسية، والثوابت الشريعة، وهؤلاء إذا استطعنا أن نصفهم يمكن وصفهم بأنهم في محطة الجانب الذي يعادي الفكرة الإسلامية والعلوم الإسلامية، النصوص الشرعية منها ما هو قطعي الدلالة والثبوت ومنها ما هو ظني الدلالة والثبوت، أما النصوص القطعية قول الله تعالى [ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ] أتحدى أن يأتي أي إنسان عنده أدنى معرفة باللغة العربية ويفسرها على عكس ما استقر عليه التفسير، لدى العلماء ليسوا تعصبًا للذكور وهذا غير متصور على الإطلاق في ذهن أي عالم من علماء الإسلام الذين كانوا يتميزون بالورع والخشية والأمانة، فهذا النص واضح المعاني فماذا يفعلون في مثل هذه الآية ولكن عليهم أن يدركوا أن هذا النص مرتبط بأحكام شرعية فلذلك نخن لا نقرأ الأعراف الفاسدة ولا الأنظمة الجانحة وعليهم أن يدركوا أنهم في هذا التصور إنما هم خارجون عن أصول الإسلام.
أ. أحمد فراج :
الآن عندي سؤال غادة السعيد، تقول : ” علة حكم الفقهاء في عدم جواز المرأة للإمامة العظمى وكيف يمكن أن نأخذ برأي البعض في هذا الأمر الهام، وأنا استكمل كلام أ.د. نبيلة من أندونسيا عندما قالت : ” رغم أننا نعرف حكمة التشريع في الميراث “، والأخت تتكلم عن موضوع الميراث تقول : ” وصلت المرأة لمنصب رئاسة الجمهورية ” وذا نجاح كبير وخطوة تقدمية رغم معارضة بعض العلماء، نريد وضع هذين النقطتين مع بعض، د. وهبة باختصار.
فضيلة أ.د. وهبة الزحيلي :
من المؤكد أننا مع المرأة في خبرتها وكيانها ومهامها المتعلقة بشخصيتها وأنوثتها وإمكانتها، ولكن الأمر مختلف العالم الإسلامي للرجال الذين يؤدون المهام حتى نستعين بالمرأة. هذا شي، الشيء الآخر أن العلماء أجمعوا على أن المرأة في مثل هذه الشعوب التي يقولون عنها أنها تتصادم مع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة هي في حقيقة الأمر ليس مساسًا بشخصية المرأة ولا تتصادم مع أهليتها وإمكاناتها وإنما الشرع أراد في واقع الأمر أن يجنب المرأة التبرج في مسئوليات تاريخية لا يمكن استدراكها في مستقبل الزمان فجنبها مثلاً شهادة العقوبات لأنها تنفر من رواية الدماء، ومن رؤية الجريمة ولا تطيق أن تراها، لذلك حين جنبها أن تكون إمام أعظم للأمة أراد أن يخفف عنها لا يعد هذا طغيًا لا في مسئوليتها ولا في أهليتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نرفق بهن من خلال الأسس التي تتفق مع فطرتهم ومن هنا أنا أستغرب الإشارة إلى مثل هذه الأمور.
أ. أحمد فراج :
الأمر مختلف فالحاكم الآن غير ما كان عليه في قديم الزمان، فالحاكم يحكم مؤسسات له دور تشريعي ودور تنفيذي ودور ركابي، هناك مؤسسات كثيرة تحكم، ففي العالم كله لا يوجد من هو يحكم كل شيء، إذن الحكم من خلال المؤسسات يطرح فكرة أن المرأة من خلال تلك المؤسسات تستطيع أن تحكم كما يحكم الرجل، هناك سؤال للدكتور سعاد صالح، ثم نسمع أ.د. محمد فؤاد البرازي رئيس الرابطة الإسلامية بالدنمارك.
د. سعاد صالح :
بسم الله الرحمن الرحيم .. سيادتكم أغنتى بالسؤال عن هل ننتظر أن تنقرض الرجال حتى نحكم، وأنا أقول أن هذا نظام تشريعي فعلى المرأة الكفء أن تتقدم للشعب كما يتقدم الرجل الكفء ويكون الاختيار هنا للشعب، أما الشيء الذي أتمسك بعدم إمامة المرأة فيهو هو إمامة الصلاة، وما عدا ذلك فأنا لا أجد أي مانع شرعي لتولي المرأة أي ولاية من الولايات سواء كانت ولاية خاصة أو ولاية عامة، الشيء الثاني موضوع شهادة المرأة في العقوبات، أنا أقول ما الدليل الذي استند عليه الفقهاء في منع المرأة من الشهادة في العقوبات نقول فطرة المرأة وتكوين المرأة هذا جانب، لكن لو لم يكن هناك إلا المرأة التي شاهدت القتل أو السرقة أو أي جريمة، والحديث هو خبر مرفوع عن الصحابة ولم يدفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقطع عند الصحابة أي موقوف. ماذا لو أنه لا يوجد للشهادة على الجريمة إلا المرأة هل يضيع صاحب الحق، أيضًا موضوع الدية، فإذا قتلت المرأة خطأ تأخذ نصف دية الرجل لماذا؟ لأن مكانة المرأة في الأسرة هي أقل حيث أن الرجل هو الذي يقوم بالإنفاق وهو الذي كذا وكذا، إذن أين النفس الواحدة التي عبر عنها القرآن الكريم بأن النفس بالنفس أين هذا من هذه التأويلات البشرية الفقهية وشكرًا.
أ. أحمد فراج :
واضح من التصفيق التأييد الكامل لكلام الدكتورة وأنه من العنصر النسائي، إذن نسمع تعقيب من فضيلة الإمام الأكبر.
فضيلة الإمام د. سيد طنطاوي :
فضيلة د. وهبه عندما أشار إشارة عابرة إلى مسألة كوننا نعفي المرأة من الشهادة فيما يتعلق بالدماء هو ذكر بأن هذا من باب التخفيف من المرأة، ولم يتعرض لقبول شهادتها وعدم شهادتها، والآن إذا لم يشهد الجريمة سوى امرأة فتقبل شهادتها الآن وأكرر الآن، أما مسألة رئاسة الجمهورية فأنا تعرضت لها في البداية مع أنني مع رأي الجمهور في الفقهاء، لكن في هذه المسألة أنا مع الأقلية.
أ. أحمد فراج :
نرجو من أ.د. محمد فؤاد البرازي أن يتفضل ونسمع مداخلته في دقيقتين.
د. محمد فؤاد :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أولاً أنا أشكر جميع المتحدثين والمتحدثات من أوافقهم ومن أخالفهم على حد سواء، لكن ورد في كلام د. مهجة غالب أن الفتاة البكر في أحد أقوال الفقهاء هناك قل بوجوب ولي لها يرشدها ويساعدها في الاختيار أي في اختيار الزوج أقول أن هذا غير موجود في الفقه، لكنهم قالوا هذا بالنسبة للفتاة القاصرة التي لم تبلغ أما الفتاة البالغة فكل الفقهاء أجمعوا على أن من حقها هي أن تختار وليس من حق وليها أن يلزمها على الاختيار، النقطة الثانية بالنسبة للمشاركة السياسية للمرأة فقد قلت بالأمس في بحثي المقدم لهذا المؤتمر والذي كان بعنوان الحقوق السياسية للمرأة في ظلال الإسلام قلت : ” لا يجوز مشاركة المرأة في جميع الحقوق السياسية على الإطلاق ناخبة ومنتخبة عدا رئاسة الدولة للحديث المعروف ” ما أفلح قوم ولوا أرهم امرأة ” وإن كانت د. سعاد لم توافق على ذلك، وعدم جواز أن تتول المرأة رئاسة الدولة هو إجماع أهل العلم وسلفًا وخلفًا ومن شاء فليرجع لكتب العلم في ذلك عدا قلة من الكتّاب المعاصرين الذين خرجوا على هذا الإجماع، وعدم تولي لرئاسة الدولة ليس امتهان لها، ولا انتقاص لكرامتها ولكن لكون هذا المنصب لا يتلائم مع التكوين النفسي والعاطفي مع المرأة لماذا لأن رئيس الدولة هو الذي يقود الجيش ويعلن الحروب ويأم المسلمين في الصلاة ويقوم بتحصين الحدود، وهو ما لا تقدر عليه المرأة التي تحتاج إلى قضية كالحرب إلى رباطة جأش، وما قاله الإمام بن جرير الطبري من جواز المرأة حاكم على الإطلاق في كل شيء، فقال ذلك في معرض الفقهاء لأن الإمام أبا حنيفة يقول : ” تكون قاضية في الأموال ” فرد الطبري وقال بل في كل شيء، وهذا ما نختاره الآن في زماننا في الفتوى ونقول بجواز قضاءها في كل الأحوال، أشكركم.
أ. أحمد فراج :
أ.د. مهجة لها تعقيب على هذا الكلام، ولكن أريد أن أوضح أن د. البرازي يتحدث عن حال المسلمين في أوربا. وأشكركم ونحن لدينا أسئلة كثيرة ومداخلات كثيرة، ولكن نحن نشكر فضيلة الإمام الأكبر د. محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر، وأ.د. وهبه الزحيلي، وأ.د. جعفر عبدالسلام، وأ.د. مهجة على هذه المداخلات والتوضيحات لهذه الموضوعات.
ونشكركم والسلام عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
