حلقة نور على نور
سجلت مساء الخميس 25 من أكتوبر 1962
أذيعت الساعة 2 مساء الجمعة 2 من نوفمبر 1962
الأستاذ الشيخ محمد المدني
الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي
الأستاذ أحمد فراج:
سيداتي وسادتي: السلام عليكم ورحمة الله.
هناك رسائل وصلت للبرنامج يشكو أصحابها من قلة الوقت المخصص للأسئلة ويشعرون أن هناك جانب من المناقشة أكبر ينبغي أن يخصص للأسئلة السادة الحاضرين وللأسئلة التي تأتي عن طريق الخطابات للبرنامج. الواقع أنه ظروف المناقشة أحيانا تضطر إلى تباين وتوضيح بعض النقاط التي تطرح للبحث. لذلك نضطر أن يكون الوقت المخصص للأسئلة قليل. لذلك نحاول هذه المرة أن الوقت يكون أوسع بالنسبة للسادة الحاضرين والخطابات التي أتت لنا في الندوة الماضية تكلمنا فيها عن الطلاق والندوة التي قبلها عن تعدد الزوجات.
ويسعدنا في هذه المرة أن يشترك معنا فضيلة الأستاذ الشيخ محمد المدني عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر وفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي الأستاذ بالأزهر الشريف.
وإذا كنتم فاكرين في الحلقة الماضية كان مشترك معنا الأستاذة مفيدة عبد الرحمن والأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور وفي موضوع الطلاق وتكلمنا عن وجهتي نظر كانت تستبعد أو تجد أنه من الصعوبة بمكان أن الطلاق يقيد أمام القاضي لما ترتب على ذلك من مسائل عديدة إذن فضيلة الأستاذ الشيخ محمد المدني يتفضل بشرحها. الآن وجهة النظر الثانية كانت ترى لولي الأمر التدخل في تنظيم المباح باعتبار أن الطلاق مباح وإن كان أبغض الحلال عند الله وباعتبار أنه القاضي، القاضي المسلم تدخل في إيقاع الطلاق في بعض الأحيان إذا كان فيه إعسار من الزوج مثلاً أو يوقع الطلاق بسبب الضرر، القاضي يتدخل وإذن فمبدأ التدخل قائم ويمكن إن الشروط التي وضعتها الشريعة الإسلامية لكي يقع الطلاق تأخذ شكل مواد قانونية وتطبق ويكون فيها عقوبة على مخالفة هذه القواعد أو هذه المواد القانونية. هذه باختصار كانت الفكرتين اللتين طرحتهما في الندوة الماضية . يمكن فضيلة الأستاذ الشيخ محمد المدني يدلي بسرعة بأسباب وجهة نظره في الموضوع. فأرجو أن أكون وفقت في وجهة نظر أخرى بعد ذلك نفسح مجال للخطابات وللأسئلة الموجودة لدينا.
الأستاذ الشيخ محمد المدني:
رأي مثل ما شرحته في الندوة السابقة أنه لا يلجأ إلى القضاء كلما أمكن عدم اللجوء، في شئون الأسرة، وذلك لأن شئون الأسرة عادة لا يحسن أن تعرض في المحاكم وأن يطلع عليها الناس وأن توضع موضع البحث لأن الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته وقلنا له لابد أن توقع الطلاق أمام القاضي فسيضطر هذا الرجل إلى أنه يذكر أشياء كثيرة، ربما يغفل بعض الأسباب التي تبرر في نظره أن يطلق الزوجة ربما اتهمها ببعض أشياء لا يليق أبدًا من الرجل الذي عاش مع الزوجة وله منها أولاد وأن يعرض سمعتها لاتهامات من هذا النوع. أنا أحب دائمًا أن نستمع لتوجيه القرآن الذي جاء في قوله تعالى: ]وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَ[(النساء: 35) الله سبحانه وتعالى يعلم أن حكمًا من أهل الزوجة وحكمًا من أهل الزوج هما أدرى الناس بما يكون عادةً بين الزوجين من ملابسات وظروف، وهما في نفس الوقت أحرص الناس على درء ما عسى أن يصيب هذه الأسرة من سمعة سيئة و هم أدرى الناس بما يؤدي إلى جو من الهدوء والحكمة بعيدًا عن التعصب ومعرفة ما يكون سببه الزوج أو الزوجة. لذلك نجد القرآن يهدف إلى ما وراء ذلك من إصلاح حتى أنه قال: ] إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَ[ . لم يأت بالمقابل الذي هو غير الإصلاح، فيقول: وإن لم يريد إصلاحًا فالأمر كذلك، لأنه يكره هذا الشيء الآخر، ولا يحب أن يفرضه حتى في الحديث لذلك أحب أن ننظر إلى هذا التوجيه القرآني فيما يتعلق بالصلات الزوجية التي تكون عماد الأسرة. ومن جهة أخرى أحب أن أقول أن القاضي له سلطة إيقاع الطلاق. والشريعة قد اعترفت بذلك حيث جعلته له حق إيقاع الطلاق حين يكون هناك ضرر على الزوجة وتطلب التطليق من الزوج وأباحت للقاضي أن يوقع الطلاق في حالة إعسار الزوج، وفي حالة غيبته غيبة طويلة من شأن الزوجة أن تضار بها. لكن هناك فرق بين أن يكون القاضي حق إيقاع الطلاق، وأن يكون للقاضي عدم إيقاع الطلاق بمعنى عدم الاعتراف بالطلاق الذي وقع في غيبته. لا يمكن مطلقًا أن يأتي أي إنسان إلى صيغة تستلزم مقتضى معينًا فيمنع هذا المقتضى. فإذا قلنا أن القاضي أو القانون ينظم المسألة بحيث يلزم الرجل بأن يتريث ويتروى ليكون هناك شيء من العوائق أمام الطلاق بحيث لا يفعل هذه الفعلة التي هي مكروهة في الإسلام إلا أمام القاضي وإذا أوقعها في غير حضور القاضي فإن القاضي يوقع عليه عقوبة أو يغرمه غرامة أو ما إلى ذلك، فهذا شيء آخر ولا يمكن مطلقًا أن نقول أن الطلقة لا تقع إلا أمام القاضي فإن القاضي يوقع عليه عقوبة أو يغرمه غرامة أو ما إلى ذلك، فهذا شيء آخر ولا يمكن مطلقًا أن نقول أن الطلقة لا تقع إلا أمام القاضي. فتنظيم المباح الذي يذكر إنما هو في مثل ذلك ولا يكون في منع الصيغة من أن تستتبع مقتضاها الشرعي ولا متسع الزوج من إيقاع هذه الطلقة التي هي من حقه والقاضي إنما يريد أن يسوي المسالة ، والأقدر في تسوية المسألة هو اللجنة الأسرية التي يأمر القرآن بتشكيلها لأن كل أسرة لها ظروفها الخاصة فهي أقدر على تحقيق ذلك.
الأستاذ أحمد فراج:
كان يسعدنا أن يكون الأستاذ الدكتور محمد سلام مدكور موجود معنا لكي نحس عرض وجهة نظره. لذلك أعتذر نظرًا لوجود مشاغل لديه هذا الأسبوع.
ونضيف إلى ما قاله فضيلة الأستاذ الشيخ محمد المدني أن مناقشة الموضوع لم تكن تستهدف حرمان الرجل من هذا الحق لأنه حق شرعه الله تعالى.
إنما كانت المناقشات حول إساءة استخدام الرجل لهذا الحق في بعض الأحيان. قلنا إن الشريعة الإسلامية وضعت شروطًا معينة يقع فيها الطلاق. وقلت لا يقع الطلاق في بعض المذاهب مثل الطلاق التهديدي، لا أقول الطلاق المعلق لا يقع. ذكرنا بعض الحالات من وجود شاهدين عادلين يشهدا على الطلاق، وتساءلنا في هذه النقطة، وقلنا أنه لا يمكن أن هذه الشروط التي وضعتها الشريعة الإسلامية تأخذ شكل مواد قانونية بحيث أن مخالفتها يكون عليها عقوبة مثل ذكر فضيلة الأستاذ الشيخ محمد المدني أن وجود القاضي ليس معناه أن الطلاق لا يقع إلا أمامه أنه الرجل يوقع الطلاق، ويكون مخالف للقاعدة التي كانت موجودة أنه من الضروري من وقوع الطلاق أمام القاضي. هذه نقطة أردت أن أوضحها.
وأستأذن أن أجيب على رسالة من الرسالات الموجودة لدينا تحبوا تفكروا في أسئلة في الموضوع.
هناك رسالة من مواطن يتكلم فيها عن موضوع تعدد الزوجات الذي ناقشناه في الحلقة الماضية، يقول في هذا الموضوع أنه لا يضع سلاحًا في موضوع الشريعة جهلاً منهم لحكمة الحكم. يقول بعد هذا أنه يجب أن نعرف الفرق بين نقطة العلاج الذي نعتمد فيه على العرف السائد في مجتمعنا دون الغوص في أعماقه وكشف أسباب الإباحة المشروطة بشرط مستحيل التعيين بالنسبة للتعدد. يقول إن ربنا وضع هذا الحق أو هذه الإباحة، لكن وضع عليه قيد متين لا يخفى عليكم ذكر الآية. قال إن التعدد مشروط بالعدل. ولا يمكن إقامته ولا سيما ذكر في سورة النساء: ] وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ[(النساء:129).
يقول إن فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الغزالي قد أغفل هذه الآية ولم يذكرها واستبعد من شروط العدل المحبة القلبية، والمساواة بين الزوجين وقصرها على الشروط المادية من ملبس ومأكل ومشرب، حتى هذه مستحيلة التحقيق يقول أن الله تعالى قال:] وَلَوْ حَرَصْتُمْ[ ويقول هناك أحاديث أخرى في الموضوع.
من الغريب التي ذكرت في الندوة بسيطة عن تعدد الزوجات المأخوذ بها عن الشريعة الإسلامية دون الإلتفات للآية: ] وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ[. وهناك عدة خطوط تحت: ] وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ[ .
يمكن أن نعرض الرسالة على فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي، نحب يوضح مفهوم العدل الذي ذكر في الآية ويقول صاحب الرسالة أنه مستحيل التحقيق.
الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي:
الواجب علينا هو أن نحكم بالإسلام على أعمال الناس، لا أن نحكم على الإسلام بأعمال الناس. فإذا كان بعض المسلمين قد أساءوا استعمال حق تعدد الزوجات فليس هذا بضائر الإسلام في مبادئه السامية وتشريعاته الحكيمة لأن الإسلام عندما شرع تعدد الزوجات شرعه لحالاته وظروفه ولحكمه، وللأهداف التي يحققها ذلك التعدد. ويجب ألا نغفل عن أن الأصل في الإسلام هو أن يتزوج الإنسان زوجة واحدة وهو معها مطالب بواجبات، بنفقات، ومسئولياته كثيرة تجاه هذه الزوجة، وتجاه من يخرج منها من ذرية بنين وبنات. لكن هناك حالا بينتها الشريعة الغراء يضطر فيها المرء على أن يعدد الزوجة بواحدة مع الأولى أو أكثر في حدود الأربع الزوجات كما هو معلوم من القرآن والسنة.
أما ما يشير إليه السائل من أن القرآن الكريم قد علق إباحة التعدد على تحقق شرط العدل. وأن تحقق هذا الشرط غير ممكن حتى في المسائل المادية. فهذا فهم غير سليم للنص القرآني، لأن القرآن يقول:] وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ [ فالقرآن ينفي عن الإنسان أنه يستطيع العدل المطلق الكامل في كل النواحي، ولذلك يوصي الإنسان ويأمره بألا يميل ميلاً ظاهرًا وأما محبة القلب فلا يستطيع أن يتحكم فيه، ولكن يجب ألا يظهر أثر هذه المحبة في معاملة الزوج لزوجاته، ويعفو الله عما يطويه القلب من محبة لزوجة أكثر من محبة لزوجة أخرى، وهذه المحبة لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها مع أولاده، فالإنسان أحياناً يميل إلى ولد لأنه موفق في عمله أو مستقيم، أو صاحب أخلاق طيبة، لكن إذا ظهر الوالد أثر هذا الميل في محبته وميز ولدًا عن ولد فإنه يسيء بذلك. ونخلص بأن تزويج الرجل بزوجة ثانية عند اللزوم جائز، وإذا استطاع أن يتحملها بأعبائها ومسئولياتها من مأكل وملبس ومسكن وعدالة ممكنة. ثم اضطر بعد هذا لأن يتزوج زوجة ثالثة وقدر على نفقاتها، فأنه يباح له أن يتزوج بثالثة. فتعدد الزوجات في الإسلام مباح في نطاقه وهو دواء يستعمل عن الحاجة إليه.
الأستاذ أحمد فراج:
تبحوا تسألوا في الموضوع.
س: تكلم فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي الآن عن الأصل في تعدد الزوجات. ولماذا أبيح هذا التعدد. وتكلم في نفس الوقت على أن هناك ناس يسيئون استخدام هذا الحق. ما هو الممكن أن تعمله الدولة الإسلامية لكي تحد من إساءة استخدام هذا الحق؟
الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي:
الواقع كما قيل في هذه الندوات أكثر من مرة إن الإسلام نظام متكامل يجب أن ينظر إليه ككل أو كسلسلة متصلة الحلقات وإلا جزاء فإذا دخل الضعف أو الوهن على حلقة من حلقات هذه السلسلة فإن الضعف يتطرق إلى أجزاء السلسلة كلها. ولكي نقاوم إساءة استعمال حق تعدد الزوجات يجب أولاً أن يكون هناك وعي فقهي وديني بين الأمة الإسلامية. ويجب أن يكون هناك ثقافة إسلامية للمرأة تعرفها بالمسائل المختلفة في الشريعة حتى تعرف مالها وما عليها قبل الزوج، ويجب أن تشعر المرأة بموقفها الذي تصير إليه إذا قبلت الزواج على أخرى، وهكذا يلزم أن نتعاون جميعًا لإصلاح الأخطاء التي نشأت وتنشأ من سوء استخدام الرجل لتعدد الزوجات، لأن كثيرًا من هؤلاء الأزواج يستعملون تعدد الزوجات في غير مقامه. وهؤلاء يجب أن يؤدبوا ويحملوا على سواء السبيل. إذا كنا لا نستطيع أن نغلق باب تعدد الزوجات لأنه حق مشروع يستعمل عند الحاجة إليه وقد نص عليه القرآن الكريم كما سبق بيانه. فإذا ثبت لولي الأمر الشرعي أن رجلاً ما يستعمل هذا الحق استعمالا سيئا فله أن يعظه وأن يحمله على سواء السبيل بالطرق المشروعة بعد أن تكون الخطوات السابقة التي جعلها الإسلام وسائل للاستقرار والاطمئنان في المجتمع الإسلامي قد اتخذت على وجهها وبروحها.
الأستاذ أحمد فراج:
لقد قلنا قبل ذلك في البرنامج أن الإسلام يعتبر الفرد وحدة إسلامية متكاملة حينما يمنح الإسلام حق معين. يفترض أن هذا الفرد منتمي لبيئة معينة، لا يسيء استخدام هذا الحق.
أذكر حضرتكم باقتراح قدم فيما يتصل بالوسائل. لأنه في بعض الأحيان يحدث كذب، وإخفاء حقائق. كان هذا الاقتراح خاص بموضوع البطاقة الشخصية التي تبين حالة الرجل من الناحية الاجتماعية هل هو متزوج حاليًا أم لا؟
هذه تكون بعض الوسائل التي توضح لأي زوجة ثانية حالة الشخص عندما يتقدم للزواج منها.
س: إذا كان الرجل ثري يمكنه أن يتزوج أربعة. لماذا تمنعه الشريعة؟ إذا كان فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي يريد أن يحد من هذا الحق ما المانع؟
الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي:
الواقع أني لم أطلب المنع ولم أدع إلى الحد وكيف أمنع ما أباحه القرآن؟إنما طلبت وأطالب في بحثنا لاستعمال الحق المباح شرعًا بأنه إذا وجد رجل في هذه الصورة له قدرة مادية، وفيه صلاحيات لتبعات الزواج المتكرر. وهناك من تعلم حالته من النساء وترضى به زوجًا فلا نمنعها مما تراضينا عليه ويجب على الزوج أن يحرص على حقوق الزوجات والعدل بينهن قدر طاقته و أما العدل المطلق فغير مستطاع ولا يستطيع أحد أن يقف في طريقه.
الأستاذ أحمد فراج:
الكلام يستهدف عدم إساءة استخدام الحق. ولدينا المناقشات تستهدف وضع قيد على هذا الحق أو إصدار قانون يمنع استخدام هذا الحق من الرجل أو شيء من هذا القبيل.
الأستاذ الشيخ محمد المدني:
أريد أن أقول للسيد السائل أن الفكرة ليست فكرة إن الغني يتمتع بما يشاء، والفقير يظل محرومًا أبدًا، إنما الفكرة أن تلاحظ إنك تجمع بين نساء متعددات اثنتين أو أكثر. أن هذا الجمع سيكون له عواقب وخيمة. قد يكون هذا مباحًا لك حقًا، ولكن قد يكون فيه ضرر بالمجتمع، ومن شأنه أن ينتج ثمرة من الأولاد المتشاكسين ومن الأسر المتنازعة. ولذلك عندما تحدثت في الموضوع اقتبست فكرة من قوله تعالى: ] وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى[(النساء:3) على أساس أنه لابد أن يكون هناك مبرر، وليس المبرر هو الغنى، أما أن الغني يستطيع أن يتمتع بما يشاء بينما يظل الفقير محرومًا. فهذا نوع من الامتياز، أي أنه إعطاء امتياز للغني على الفقير. إذن يجب أن يكون هناك تشريع يقول إذا أدى استعمال هذا الحق إلى ضرر آخر فلا يجوز الإذن بدون مبرر، ويجب إلى جانب هذا كما قال فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي أن يكون هناك وعي، وأن نكرر دائمًا أن الناس يجب عليهم أن يشعروا بما في تعدد الزوجات من ضرر. ليكثر الوعي في هذا الموضوع ولا نلجأ إلى التشريع إلا في آخر لحظة. عندما نلجأ إلى هذا التشريع نرجع إلى مسألة اللجنة التي توجد من الأسرة أو توجد على نحو ضيق بعيدًا عن القضاء، لا أريد فكرة أن الأغنياء لهم الحق أن يعددوا إن شاءوا ماداموا قادرين، وإن أقوياء الأبدان لهم الحق أن يكونوا متزوجين باثنتين وثلاث وأربع. هذا لون من المادية لا يمكن مطلقًا أن يقصده الإسلام، وإنما يقصد أن يهدف إلى مبرر بأن يكون الغرض من الزواج هو إيجاد حالات لإنقاذ من يحسن إنقاذه مثلاً قد تكون المرأة أرملا، وقد يكون زوجها مات في حرب، وأنت تريد أن تتزوجها لتربية الأولاد. وقد حدث أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فقد كانت زوجة لأبي سلمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صديقًا لزوجها وقد مات في غزوة من الغزوات، وكانت امرأة كبيرة مسنة، لها أولادها، فماذا تصنع هذه المرأة غير المرغوب فيها، لما يأخذها الرسول صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه غني أو قوي، لكن أخذها لمعنى شريف، هي أن يرعاها إكرامًا لزوجها، فكل تعدد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان في نطاق مصالح عليا، في نطاق مبررات قوية إنسانية.
الأستاذ أحمد فراج:
إذا كنا ذكرنا في بعض الندوات أن الأمثل هو الزواج بواحدة، يجب ألا ننسى أن الإسلام حين أباح بالشروط والضرورات التي قلناها هو منطقي مع طبائع الأشياء، وضرورات الحياة. هذه نقطة لابد من ذكرها. نريد أسئلة في موضوع الطلاق والتعدد لكي ننهي الأسئلة كلها.
س: بالنسبة للرجل الذي أراد أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة، وقد مضى على زواجه أكثر من 20 سنة، وعنده أولاد. ما هو الضمان للزوجة التي عاشرته أكثر من 20 سنة لكي لا يطلقها أو يتزوج عليها. الدين أو الشرع ذكر آية، لكي تحتفظ بكيان أولادها.
الأستاذ أحمد فراج:
إذا كان يبقيها ويعدد عليها قلنا الشروط التي يجب أن تتوفر في مسألة العدل وهي القدرة على الإنفاق. إذا اقترضنا الحالة الثانية أنه طلقها بعد هذه الفترة، ما هي الضمانات؟
الأستاذ أحمد الشرباصي:
تتكلم عن الضمانات لكي لا يطلقها أو الضمانات لكي لا يتزوج عليها. بالنسبة لمسألة الطلاق. أنا لا أريد أن يكون الطلاق مباحًا بعموم هذا اللفظ. إذا كان بعض الفقهاء قد قالوا أن الطلاق مباح، فهناك من الفقهاء كثيرون لم يقولوا بإباحته على الإطلاق لمعنى كلمة الإباحة. فمثلاً الإمام الرخي يقول أن الطلاق يكون مباحًا عندما لا تطاق المعيشة. ويقول الإمام الكاساني: إن الطلاق الأصل فيه الحظر يعني المنع إلا لحاجة. ويقول الإمام الكمال بن الهمام الطلاق الأصل فيه الحظر، وإنما يباح لضرورة. ويروي ابن عابدين في حاشيته إن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قال إن الطلاق لا يكون إلا للضرورة. فمسألة تدخل القاضي في الطلاق وتقييد المناخ فيها نظر، لأن الطلاق لا نقول فيه بأنه مباح بعموم اللفظ، هو مباح عندما توجد حاجة إليه. والأصل في روح الشريعة أن يكون الطلاق لحاجة، لأنه لو كان بغير سبب لكان سنها يعزر عليه صاحبه ويؤدب من ولي الأمر الشرعي. أنا أرى أن أعرض أمر الطلاق على القاضي ليس تقييدًا لمباح أو ليس أمرًا مبتدعًا أو جديدًا، وإنما هو رجوع إلى نص القرآن الكريم لأن من المفسرين من يقول في تفسير قوله تعالى: ] وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا[(النساء: 35). يقول ] وَإِنْ خِفْتُمْ [موجهة إلى من يملكون تنفيذ هذا، وهم ولاة الأمور، وقيل أن اللجنة الأسرية المكونة من ممثل للزوج وآخر للزوجة يكون ما اتفقت عليه ملزمًا للقاضي ويحكم به حتى لو اتفقا على الطلاق، ورأيا أنه لا مفر من الطلاق فإن القاضي يفصل بين الزوجين، وقالوا إن لم يتفق الحكمان على الطلاق فإن ولي الأمر أو القاضي يكلف حكمين آخرين يحكمان بينهما. وقالوا أن الطلاق كما هو للزوج هو للزوجة تطلب منه القاضي عند الحاجة إليه فإن كان الطلاق يسمى طلاقًا بالنسبة للزوج فإنه يسمى فسخًا بالنسبة للزوجة فطلاق الرجل يساوي فسخ القاضي بين الزوج أو الزوجة فعندما تجد مصوغًا للتفريق بينهما تتقدم لولي الأمر وتقول له أن في زوجي عيبًا خلقيًا أو إعسارًا ماديًا أو هو غائب غيبة طويلة أو حكم عليه بسجن طويل أو ما إلى ذلك. في هذه الحالة يعطي القاضي بسلطته المكفولة من الشريعة الإسلامية حق التطليق والفسخ للمرأة. ثم يخشى بعض الناس من عرض الأمر على القاضي لكشف الأسرار، فما رأيك في أن حالات الفسخ تتقدم فيها الزوجة للقاضي وتقول أن زوجها فيه عيب من العيوب الخلقية أو الجنسية أو غير ذلك من الأسرار، إن القاضي بمقتضى وظيفته يطلع على هذه الأسرار في الحياة الزوجية. والمفروض أن القاضي مؤتمن من هذه الناحية كما يؤتمن الطبيب على أعراض الناس، وعلى عوراتهم ، وعلى أسرار المجتمع المادية و الخلقية في دقائق الأحوال. ثم تأتي الكراهية فيسأل سائل هل تكون مسوغًا لطلب الطلاق والواقع أنه ينظر إلى المسألة على أن الخلاف أمر طارئ بين الزوجين فإذا حدث وعالجاه بطرقهما فيها ونعمت، وإن فوضا الأمر لولي الأمر فإنه يوقع الحكم بعد استيفاء التحكيم، والغالب أن الزوج لا يطيق المعيشة مع زوجته التي تكرهه فإن أطاقها فإنها تعبر ما استطاعت حتى يسيء المعاملة فتثبت عليه ذلك وتطلب من القاضي الفسخ بينهما. وينبغي أن نلاحظ أن الكراهية حجة قد يتمسك بها من لا يكره فعلاً، والزوج هو القوام على الأسرة، وهو المنفق، ولذلك لا نستطيع أن نحرمه من حق الطلاق الذي أعطاه الإسلام.
الأستاذ أحمد فراج:
النقطة التي تأتي بعد ذلك ما هي الضمانات التي تعطي للزوجة بعد عشرة طويلة، وطلقها زوجها؟
الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي:
هذه هي الضمانات أولاً فالزوج في الأصل لا يقدم على الطلاق إلا بعد التحكيم, والتحكيم يكون ملزمًا. وفي هذه الحالة إذا رأى ولي الأمر سوء استعمال للحق فسيعرض للعقوبة ما يوازيه، وإذا علمنا أن الرجل سيتكلف ما يتكلف من متعة ونفقات، ومن ناحية نفقة الأولاد إذا كانوا صغارًا وما إلى ذلك من أمور، ومؤخر الصداق. عرفنا أنه حين يقوم على الإطلاق يقدم عليه وهناك مسوغات تدفعه إلى التضحية بكل هذه النفقات.
الأستاذ أحمد فراج:
هناك تعقيب من فضيلة الأستاذ الشيخ محمد المدني.
الأستاذ الشيخ محمد المدني:
فيما يتعلق بالضمانات التي يجب أن تهيأ لزوجة عاشت مع زوجها 20 عامًا ثم تطلق، أحب أن أقول أن الإسلام أولاً عندما يعقد بين زوجين وسمي صهرًا بينهما وصداقًا ثم يترك الزوج زوجته و يفسخ هذا العقد يلزمه بأن يدفع نصف المهر تعويضًا لهذه الزوجة لأنه طعنها في مستهل حياتها الزوجية وقبل الدخول طعنة نجلاء فجعل لها الإسلام أن تأخذ نصف الصداق، تعويضًا عن حالة الزوجية، و عدم قيامها بين الزوجين. أحب أن نأخذ من ذلك أنه إذا استعمل الرجل حقه في الطلاق في حدود قريبة، وسهلة فإن الإسلام شرع ما يقوله فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي من نفقة العدة، ومن النفقة للأولاد وما إلى ذلك، غير أنه إذا حصل ضرر شنيع مثل الصورة التي سأل عنها السائل وهي بعد أن يعاشر الرجل امرأة مدى 20 عامًا. بطبيعة الحال هذه المدة كافية لتثبيت دعائم الزوجية ثم بعد ذلك تخرج هذه المرأة من بيتها وقد أصيبت بضرر غير عادي. هذا الضرر غير العادي يجب علينا أن نفكر وأن نشرع لمثل هذه الحالات غير العادية، ولنعتبر بما كان من هذه المرأة المجادلة التي تقول للرسول صلى الله عليه وسلم هذا زوجي يا رسول الله قد تزوجني وأنا شابة مرغوبة في فما نثرت بطني كثيرًا من الأولاد وتقدمت في السن طلقني وجعلني عليه كظهر أمه. هي تصور حالة فظيعة تشعر بها المرأة بعد هذا العمر الطويل. فقد تعيش الزوجة مع زوجها ويكون له منها أولاد . تصوروا هذه الحالة السيئة. الواقع أنه لا يمكن مطلقًا أن ترضى الشريعة بمثل هذا اللون من الظلم، وفي مثل هذا الظلم البين يحسن أن يوضع تشريع، يقضي بأن يجعل لمثل هذه المرأة تعويضًا لما يصيبها من الضرر، وخصوصًا وقد تقدمت بها السن، وأصبحت غير صالحة للحياة الزوجية، فيحكم لها بما يشبه التقاعد، والمعاش فالدولة تعطي معاشًا لكل إنسان بعد استيفاء مدة خدمته.
الأستاذ أحمد فراج:
أريد أن أقول نقطة هامة. الضمان مش مفروض أنه له حد أني..
الأستاذ الشيخ محمد المدني:
س: الحلقة الماضية، هناك بعض ملاحظات أرجو أن نلقي عليها بعض الأضواء قيل في الحلقة الماضية أن أو ما قبل أننا لسنا ملزمين بأن نتبع أي مذهب من المذاهب وإن لنا الحق في أن نعتد بأي مذهب من المذاهب، كيف نقول هذا الكلام. النقطة الأخرى إذا كانت هناك بعض الآراء تخالف أحاديث صحيحة كيف نعمل بها، ولو كانت هذه الآراء، آراء لبعض الفقهاء مثلاً الرأي الذي يقول أن الطلاق في أثناء الحيض لا يقع هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمره بأن يرجعها. وإذن فالطلاق وقع. أريد أن أتكلم في مسألة الشاهدين وأسأل من الذي قال من الفقهاء إن الشاهدين شرط في صحة الطلاق بمعنى أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان هناك شهود. إذا كانت الشهادة بعض العلماء قالوا بها، لكنها تخالف ما كان عليه الصحابة، وما كانوا يفعلونه أمام النبي صلى الله عليه وسلم في قيمة رأي هؤلاء؟
الأستاذ أحمد فراج:
فيما يتصل بمسألة الآراء في هذه المذاهب، ومسألة ليس من اللازم أن نقلد الآراء التي في مذهب معين. وواضح أن هذه النقطة جاءت على لسان الدكتور محمد سلام مدكور وذكر أنه ليس مفروضًُا أن نلتزم برأي واحد من آراء الفقهاء إنما أمامنا الفقه كله نستطيع أن نأخذ ما يتفق مع صالح الجماعة في عصرنا أو ظروفنا التي نعيش فيها. أقول حاجات لا ضير نتبع المذهب الحنفي أو رأي الشافعية في حاجة . أعتقد لا نتبع الإمام الشافعي هو شخصياً أو آرائه شخصيًا أم الإمام مالك أو أحمد بن حنبل إنما نتبع رأي الإمام أحمد بن حنبل في القضية الفلانية، وإنه ما ثبت عند الإمام أحمد بت حنبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله أو قوله، كان هو الذي نتبعه، ولا نتبع رأي الفقهاء لأن تبع رأي تابعه، إنما نتصور الذي ثبت عنده من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو ترجيح لرأي من الآراء، فيما يتصل بالحيض والشهور قلنا الآية: ] وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ [(الطلاق: ) هناك آراء معينة من الفقه تقول أن الطلاق فيه عدة آراء، طلاق الغضبان ، والمعلق .. إلخ قلنا إذا كان قيود تضعها الشريعة، وقلنا وقتها في المناقشة هل يمكن هذا التعبير يأخذ شكلاً قانونياً، هذه مقدمة يمكن لفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي أن يتحدث في هذه النقطة.
الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي:
لعل السبب في السؤال الأول هو أنه وردت كلمة تلفيق على لسان أحد السادة المشاهدين. والكلمة قد صار لها مدلول غير المدلول الذي يريده الفقهاء عندما يعبرون بها في الأحكام. المقصود بالتلفيق في عبارات الفقهاء أن الإنسان قد يحتاج إلى الجمع بين رأي فقهي في مذهب ورأي آخر في مسألة أخرى من مذهب ثان من المذاهب الأربعة. فهذا يجيزه الفقهاء عند الحاجة بحيث لا يعتمد الإنسان جمع الرخص والتسهيلات الموجودة في المذاهب، وإلا كان هذا تخلصًا من عزائم الدين وواجباته.
والذين يقولون بوجوب وقوع الطلاق في طهر لم يمس الرجل المرأة فيه لا يأتون ببدعة بل يعتمدون في هذا على ما يفهمونه من قول الله تبارك وتعالى: ]يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ[(الطلاق:1)الخطاب موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويراد به التعليم لأمته، وقول الآية ]لِعِدَّتِهِنّ[ يفيد معنى البدء في العدة، والعدة لا تبدأ إلا عند الطهر، فكأنه يريد أن يقول: طلقوهن عند ابتداء طهرهن لنبتدئ عدتهن .. والآية قالت: ]وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ[ وهذا يفيد أن العدة ينبغي أن تكون مدة محددة محصية. وهذا يقتضي الشروع في إحصائها عقب بدئها حتى لا يطول الانتظار على المرأة.
السؤال الأول هو مسألة الشاهدين على الطلاق، وهي رأي الشيعة الامامية. ونحن في قوانين الأحوال الشخصية نأخذ من كل المذاهب المعتمدة. وهذا الرأي يعتمد على قول الله تعالى: ] وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ [ . وإذا لاحظتم المآسي التي تحدث من طلاق الزوجة دون علمها بهذا الطلاق لتدبرتم الأمر طويلاً. فما ذنب المسكينة حتى يطلقها الزوج دون أن يخبرها وتظل كالمعلقة.
الأستاذ الشيخ محمد المدني:
الواقع أننا إذا قلنا يجب أن نضع قانونًا أو تشريعًا في مسألة ما، فإنما نريد أن يكون مستمدًا من الشريعة، وإذا كان بعض الناس مثلاً لا ترى الاعتداء بالطلاق الذي يقع في أثناء الحيض، فإن هذا رأي مستمد من الشريعة، ومستند إلى أحاديث مروية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد فهمها المجتهدون وأخذوا بمقتضى الفقهة فيها، وذلك من حقهم، وابن القيم يسمى ( المفتين ) بالموقعين عن رب العالمين، يعني أنهم قد أعطوا بمقتضى أصول الإسلام أن يفسروا الشريعة ويستنبطوها من أدلتها.
وإذن فلا يقال أننا حين نشرع شيئًا، فإنما نشرعه من عندنا ما دام ليس موجودًا أو ليس مأخوذًا به في المذهب الفلاني، أو في العهد الفلاني، فالمرجع هو الأدلة الأصلية وفهمها والاستنباط منها.
س: مجرد اقتراح بسيط، نرى في هذه الندوات التي تتجه حكاية الطلاق في الحيض إلى أنه لا يعتبر طلاق الغضبان طلاق مع العلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكلم في هذه المسألة واتجه إلى الاتجاه الذي سرنا فيه لأنه أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان الطلاق يحسب مرة واحدة لكي لا يتكلم الناس في الطلاق ويبتعدوا عنه، جعل أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الذي يتلفظ بالطلاق الثلاث تحسب واحدة، لم لا ننتهج هذا النهج لكي نبعد الناس عنه. لو نقول هذا لا ينفع نستهين بالحكم. وقلنا نحكم بالطلاق.
الأستاذ الشيخ محمد المدني:
هذا يعطينا فرصة طيبة فما دام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمل عقوبة معينة وألزم الناس بأنه الطلاق الثلاث في لفظ واحد يقع طلاقًا ثلاثًا مع أنه لم يكن يقع إلا واحدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه وصفة علاجية من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لاحظ أنها تجدي، ولنا أن نحكم بالاجتهاد، وأن نفعل كما فعل عمر ولو لم يفعل غيرنا من قبل.
الأستاذ أحمد فراج:
يعني لنا أن نتبع اجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا نتبع رأي الرسول صلى الله عليه وسلم.
س: الحقيقة بمناسبة قوانين الأحوال الشخصية التي نناقشها الآن، تكلم السادة الحاضرين بخصوص الزواج و الفرقة. المسـألة أصبحت كما أنه لو كان هناك عداء بين القوانين الحديثة والقوانين القديمة، ليس الأمر كذلك، أنا فهمت روح الإسلام، ونص الإسلام. وأرى أن الإسلام حريصًا تمامًا على تشجيع الناس على الزواج. وأنه حرص على تنفيرهم من الطلاق. إذن الأمر في روح الإسلام أن الزواج أصل، أما الطلاق فأمر طارئ، هو شيء مبغوض، مكروه بين الناس والله. الذي أريد أن أسأله الآن في الدقائق الباقية مسألة أن الإسلام الذي أعطى الرجل حق الطلاق، أعطى المرأة حق الفرقة كما قال فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي ما سمعناه الآن عن مسألة الخلع فما هو الخلع؟
الأستاذ أحمد فراج:
هذا موضوع طويل.
الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي:
نتكلم فقط عن ” الخلف” لكي نناقش مدى صلاحيته لعصرنا الحاضر فأحيانًا لا تطيق الزوجة المعيشة مع زوجها، والرجل قد أنفق في المهر، وفي مقدمات الزواج، وهو لا يريد الطلاق، ولكن المرأة تريد الطلاق، فمن رحمة الإسلام بالمرأة لكي لا نرغمها على البقاء مع الرجل الذي لا تريد المعيشة معه أن فتح لها باب الفرقة بأن تتفق معه على قدر من المال تدفعه إليه لكي يطلقها الرجل ويكون هذا طلاقًا على مال كما يعبر الفقهاء. ومعنى الخلع إذن أن المرأة قد خلعت نفسها من الحياة الزوجية بما دفعته من مال.
س: تستطيع فرض الخلع؟
الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي:
لا تستطيع الزوجة أن تفرض الخلع على زوجها، ولكن أمامها الفرصة واسعة، لأننا قلن: إذا أثبتت عيبًا في الزوج كان لها حق طلب الفسخ من ولي الأمر.
الأستاذ أحمد فراج:
وقت البرنامج انتهى وإن شاء الله نتكلم في الأسبوع القادم. هناك رسائل واحدة منها من السيدة م. م عبد الحميد وكيل النائب العام، ورسالة من مشاهدة، وبعض رسائل أخرى نرجو إن شاء الله نجيب عليها في الحلقة القادمة.
يبقى أن نشكر فضيلة الأستاذ الشيخ محمد المدني عميد كلية الشريعة بجامعة الأزهر، وفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد الشرباصي الأستاذ بالأزهر الشريف، ونشكركم ونرحب بأسئلة وتعليقات وآراء السادة المشاهدين. الموضوع القادم سيكون عن الحضانة، واعتقد يكون كفاية عن الموضوع. إن كان يجوز أن نعرض لبعض إجابات عن أسئلة تأتي لنا عن موضوع الطلاق والتعدد بجانب موضوع الحضانة، شكرًا.. والسلام عليكم ورحمة الله.
